صراع الهوية الرقمية.. هل يمكن التمييز بين الإنسان والآلة في الفضاء الرقمي؟

يشهد عالمنا الرقمي تطورًا مذهلًا في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، إذ باتت روبوتات الذكاء الاصطناعي قادرة على محاكاة السلوك البشري بدقة عالية، وقد أثار هذا التطور تساؤلات جوهرية حول طبيعة الهوية الرقمية، ودفع الباحثين إلى البحث عن آليات فعالة للتمييز بين الإنسان والآلة في الفضاء الرقمي.

أزمة التمييز بين الإنسان والآلة:

زادت المخاوف بشأن القدرة على التمييز بين الإنسان والآلة في الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة للعديد من الأسباب، التي من أبرزها:

  • تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي: باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على توليد محتوى لا يمكن تمييزه عن المحتوى الذي ينتجه البشر، مثل: النصوص والصور والأصوات، بل وصل الأمر إلى محاكاة سلوكيات الإنسان بشكل مقنع، مثل: حل ألغاز أنظمة التحقق (CAPTCHA).
  • انتشار روبوتات الدردشة: تساهم روبوتات الدردشة المتطورة في تعقيد عملية التمييز، إذ يمكنها إجراء محادثات طبيعية ومعقدة يصعب تمييزها عن المحادثات البشرية.
  • تهديد الأمن السيبراني: تستغل الجهات الخبيثة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد كميات ضخمة من المحتوى المزيف بشكل مقنع بهدف نشر الشائعات وإحداث الفوضى والتلاعب بالرأي.

اقترح باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعات مرموقة وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل: OpenAI ومايكروسوفت، في ورقة بحثية جديدة، تطوير نظام أطلقوا عليه اسم (وثيقة إثبات الهوية البشرية) PersonHood Credential – الذي يُعرف اختصارًا باسم (PHC) – بهدف التحقق من هوية مستخدمي الخدمات الرقمية بشكل قاطع وتأكيد كونهم بشرًا وليسوا روبوتات.

ويأتي هذا الاقتراح كحل بديل لأنظمة التحقق التقليدية مثل (CAPTCHA)، التي باتت أقل فعالية في مواجهة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولكن ما آلية عمل نظام (PHC) الجديد؟

يهدف النظام الجديد إلى التحقق من هوية مستخدمي الخدمات الرقمية من خلال وثيقة هوية رقمية فريدة تصدرها الحكومات أو الشركات لكل مستخدم، وتعتمد هذه الوثيقة على تقنية التشفير المعروفة باسم (إثبات المعرفة الصفرية) Zero Knowledge Proof، وهي تقنية التشفير التي تسمح بالتحقق من هوية المستخدم دون الكشف عن أي معلومات شخصية حساسة.

ويمكن للمستخدمين تخزين هذه الوثائق في أجهزتهم الشخصية، مما يوفر لهم طبقة إضافية من الحماية والخصوصية. وبذلك، يمكن لهذه الوثائق أن تحل محل الطرق التقليدية للتحقق من الهوية، مثل CAPTCHA، والقياسات البيومترية مثل بصمات الأصابع.

تحديات وتأثيرات نظام (PHC) الجديد:

يبدو نظام (PHC) حلًا واعدًا نظريًا للتحقق من الهوية الرقمية، ولكن أشار الباحثون إلى أنه يحمل في طياته العديد من التحديات، ومنها: احتمال بيع هذه الوثائق بشكل غير قانوني، مما يسهل انتشار المحتوى المزيف والتأثير في مصداقية النظام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق ستحظى بسلطة كبيرة، وتركيز السلطة في يد جهة واحدة يجعلها هدفًا جذابًا للهجمات السيبرانية، مما يهدد أمن النظام بأكمله.

كما حذر الباحثون من أن نظام (PHC) قد يؤدي إلى تركيز السلطة في أيدي عدد محدود من الجهات – سواء الحكومات أو المؤسسات الكبيرة – التي ستكون مسؤولة عن إصدار الوثائق الرقمية، مما يثير مخاوف جدية من الاحتكار الرقمي والتأثير السلبي في حقوق المستخدمين، إذ قد تستغل هذه الجهات سلطتها لتحديد كيفية استخدام هذه الوثائق، مما يحد من المنافسة ويؤثر في طبيعة التفاعل بين الأفراد والخدمات الرقمية.

وعلاوة على ذلك، قد يواجه كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني، صعوبة في التعامل مع نظام الوثائق الجديد. لذلك يقترح الباحثون إجراء تجارب أولية على نطاق محدود لتقييم مدى ملاءمة نظام (PHC) للفئات العمرية المختلفة.

Similar Posts